Q: Can I give my wealth to my children during my lifetime?
I understand that when writing a will the Qurʾān tells us how our wealth should be distributed, e.g. 2/3 to the son and 1/3 to each of two daughters. But if I want to give my wealth to my children during my lifetime – will the same rules apply? Or can I give as much as I want to one of my daughters?
Also, I own a property – can I say in my lifetime how I want the value of this property to be split between my children, inshā Allah or do I have to stick with 2/3 for the son and 1/3 for each daughter stated in my will until after I die?
I would really appreciate your help in these matters and look forward to hearing from you.
الجواب حامدًا و مصليًا و منه الصدق و الصواب
A: If a person dies and leaves children as heirs, the sons will receive twice the share of the daughters. In the example you have given the son will receive 1/2 whilst the two daughters will share the remaining 1/2 between them [i.e. 1/4 each] and not “2/3 to the son and 1/3 to each of two daughters” as you have stated.
If you wish to distribute your wealth or a portion thereof between your children during your lifetime then it is preferable to gift an equal share to each child, whether boy or girl. You may also gift more to one or more of your children. If this is on account of that child being more deserving, e.g., he/she is more pious, has rendered more service to you, is engaged in serving the dīn, or is more needy, etc then it is preferable to gift that child a larger share. If there is no reason to favour a particular child with a larger share then it is makrūh tanzīhī – slightly reprehensible to do so but you will not incur sin. If the intention is to unduly deprive a particular child, whether in part or in full, then it is makrūh taḥrīmī – prohibitively reprehensible to gift that child a smaller share. Although the gift itself will be legally valid you will incur sin. If a particular child is delinquent then you should not gift him/her more than what is sufficient for his/her basic needs so that you do not inadvertently assist in sin. It is preferable to donate the excess for good causes.
Thus, if there is a particular reason for favouring one daughter with a larger share then you may do so and you are not required to distribute your wealth in equal portions. However, you must assure that the intention is not to unduly disadvantage one or more of her siblings.
ففى الدر المختار: وفى الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الأولاد فى المحبة لأنها عمل القلب. وكذا فى العطايا إن لم يقصد به الإضرار. وإن قصْدُه فسوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثانى ، وعليه الفتوى. ولو وهب فى صحته كل المال للولد جاز وأثم. (كتاب الهبة ، 5/696)
وفى حاشية الطحطاوى على الدر المختار: (قوله: وكذا فى العطايا) ويكره ذلك عند تساويهم فى الدرجة كما فى المنح والهندية. أما عند عدم التساوى ، كما إذا كان أحدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب ، لا بأس أن يفضله على غيره كما فى الملتقط ، أى ولايكره. وفى المنح: روى عن الإمام أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين. وفى خزانة المفتين: إن كان فى ولده فاسق لا ينبغى أن يعطيه أكثر من قوته كى لايصير معينا له فى المعصية. انتهى. وفى الخلاصة: ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه. انتهى. أى للولد وعلله فى البزازية بالعلة السابقة. … قال فى البزازية: الأفضل فى هبة البنت والابن التثليث كالميراث. وعند الثانى التنصيف ، وهو المختار. ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وهو آثم. نص عن محمد رحمه الله. اهـ. فأنت ترى نص البزازية خاليا عن قصد الإضرار. وقال فى الخانية: ولو وهب رجل شيئا لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض فى ذلك لا رواية لهذا فى الأصل عن أصحابنا. وروى عى الإمام رحمه الله تعالى أنه لابأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين. وإن كان سواء يكره. وروى المعلى عن أبى يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار. وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى الابن. وقال محمد رحمه الله تعالى: يعطى للذكر ضعف ما يعطى الأنثى ، والفتوى على قول أبى يوسف. (قوله: وعليه الفتى) هذا مذهب الثانى. وقال محمد: يعطى الذكر ضعف ما يعطى الأنثى. انتهى. (قوله: كل المال للولد) أى وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة الغاصب. (قوله: جاز) أى صح لاينقض. (كتاب الهبة ، 4:399-400)
وفى رد المحتار: قوله: (وعليه الفتوى) أى على قول أبى يوسف: من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذى هو قول محمد. رملى. (كتاب الهبة ، 5/696)
وفى البحر الرائق: فروع: يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض فى الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له فى الدين. وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم. كذا فى المحيط. (كتاب الهبة ، 7/288)
وفى خلاصة الفتاوى: وفى الفتاوى: رجل له ابن وبنت أراد ان يهب لهما شيئا فالأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عند محمد رحمه الله تعالى. وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى بينهما سواء ، هو المختار لورود الآثار. ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وهو آثم. نص عن محمد رحمه الله. هكذا فى العيون. ولو أعطى بعض وُلده شيئا دون البعض لزيادة رشده لا بأس به ، وإن كان سواء لا ينبغى أن يفضل. ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية. ولو كان ولده فاسقا لايعطى له أكثر من قوته. (كتاب الهبة ، 4/400)
وفى الفتاوى الهندية: ولو وهب رجل شيئا لأولاده فى الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض فى ذلك لا رواية لهذا فى الأصل عن أصحابنا. وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له فى الدين ، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار. وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن ، وعليه الفتوى. هكذا فى فتاوى قاضيخان. وهو المختار. كذا فى الظهيرية. رجل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى القضاء ويكون آثما فيما صنع. كذا فى فتاوى قاضيخان. وإن كان فى ولده فاسق لاينبغى أن يعطيه أكثر من قوته كى لايصير معينا له فى المعصية. كذا فى خزانة المفتين. ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه. كذا فى الخلاصة. ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره. كذا فى الملتقط . (كتاب الهبة ، الباب السادس في الهبة للصغير ، 4/391)
If you wish for the property to be distributed after your death then you cannot leave instructions that do not conform to the prescribed Islāmic method of distribution, which includes your son inheriting twice [1/2] what [1/4] each of your daughters shall inherit and you cannot depart from this. Any instruction actionable upon you death is subject to the laws of bequest which allow you to bequeath upto one third of your estate to a non-heir but not to an heir. As your children are heirs they cannot be the beneficiaries of any bequest. If you leave instructions in your Will of a nature that ensure that your estate is distributed according to Islāmic law within the framework of English law then this will only serve to affirm the correct mode of distribution. If this includes instruction to allocate a specific item of the estate to a specific heir then such instruction is not valid. Upon death, proprietary transfer accrues to all heirs according to their share in all parts of the estate. It then remains for the heirs to agree between themselves how to distribute the estate.
And Allah knows best.
Mufti Mohammed Zubair Butt
Chair Al-Qalam Sharia Scholars Panel