Zakat on Islamic Home Purchase Plans

fufioph

bismillah

Zakat on Islamic Home Purchase Plans

 Summary

This fatwa seeks to explain the shariah position on the liability of zakat on interest based loan.  

The general principle regarding debt is that it is to be excluded from ones zakatable assets on the basis that whilst one’s assets are engaged by the basic necessity to protect oneself from punitive measures, it is as if one does not in fact possess the wealth in question.  

In the situation of an interest based loan, however, only the amount of the initial loan itself falls under the category of excusable debt. Although interest is legally valid in English Law, it is prohibited by Shariah and, therefore, the interest amount is considered unjustifiable confiscation and thus invalid debt not deductible from one’s zakatable assets. 

The fatwa discusses the issue of deferred payments, where an agreement is made with the lender allowing the debtor to defer payment to a later date. However, as such an agreement is neither valid nor enforceable, the principles mentioned above regarding exclusion of debt will still apply.  

The fatwa concludes by asserting that as with all cases of long term debt, the protection afforded to the creditor by the English legal system ensures that the entire loan need not be deducted, as deducing the portion of the principle due before the next Zakah anniversary will suffice as a safeguard against the punitive measures of one’s creditors.

 

الجواب حامدًا و مصليًا و منه الصدق و الصواب

 

The rulings on the liability of zakāt on debts generally and on long term debts in particular can be viewed on the al-Qalam website.[1]  However, these rulings have not dealt specifically with the liability of zakāt on interest-based debt.

 

The rationale expounded by the fuqahāʾ for the deduction of debt per se from one’s zakātable assets is that to settle the debt owed to one’s creditors and so protect oneself from punitive measures is a basic necessity.  Whilst such assets are engaged by one’s basic necessity one cannot be said to possess wealth.  Furthermore, the debtor’s ownership of his assets is defective to the extent of the debt as the creditor can recover his debt from such assets without need of recourse to a judicial degree or to the debtor’s agreement.  The debtor’s possession is akin to that as in the usurped property of others or of property in trust.

 

ففى المحيط البرهانى:  منها: الدين.  قال أصحابنا رحمهم الله: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة ، سواء كان الدين للعباد أو لله تعالى كدين الزكاة.  أما الكلام فى دين العباد فنقول: إنما منع وجوب الزكاة لأن ملك المديون فى القدر المشغول بالدين ناقص.  ألا ترى أنه يستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء كأنه في يده غصب أو وديعة؟ ولهذا حلت له الصدقة ولا يجب عليه الحج ، والملك الناقص لا يصلح سبباً لوجوب الزكاة.  (كتاب الزكاة ، الفصل العاشر فى بيان ما يمنع وجوب الزكاة ، 3/228)  ومثله فى الفتاوى التاتارخانية (كتاب الزكاة ، الفصل العاشر فى بيان ما يمنع وجوب الزكاة ، 2/51)

 

In an interest-based loan, whether in the form of a mortgage, personal/commercial bank loan, or a loan from a finance company to fund the purchase of furniture or a car etc, only the principal loan amount remains legitimately payable to the lender.  The lender, whether a bank or a finance company, cannot demand any excess above the loan amount; any conditional excess is void whilst the loan itself is valid.  Notwithstanding, the borrower still incurs sin and is required to rescind the loan contract.

 

ففى الدر المختار: (القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شئ آخر. فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدى صحيحا كان باطلا) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده فى مكان آخر (وكان عليه مثل ما قبض) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ، ويجبر الدائن على قبول الأجود ، وقيل لا. بحر. وفى الخلاصة: القرض بالشرط حرام ، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفى دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام ، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن.  (كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل فى القرض ، 5/165-166)

وفى الدر المختار:  واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك. جامع الفصولين.  (كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل فى القرض ، 5/161)

وفى رد المحتار:  قوله:  (كمقبوض ببيع فاسد) أى فيفيد الملك بالقبض كما علمت.  وفى جامع الفصولين: القرض الفاسد يفيد الملك حتى لو استقرض بيتا فقبضه ملكه.  وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كما لو أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر. قوله: (فيحرم إلخ ) عبارة جامع الفصولين: ثم فى كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ، ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد. اهـ. فقوله: ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذا لا شك فى أن الفاسد يجب فسخه والبيع مانع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر فى بابه.  (كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، فصل فى القرض ، 5/161-162)

 

Although payment of the interest generated by the interest based loan is enforceable under the English legal system, as this is taken unjustly, it is not a valid debt and cannot be deducted from one’s zakātable assets.  As a corollary, fuqahāʾ have ruled that any kharāj – duty on the agricultural produce of conquered lands rightfully owed to the state is deductible from one’s zakātable assets.  However, any such duty levied unjustly is not deductible as this is not a valid debt but rather a form of unjustifiable confiscation.  Similarly, interest payments demanded from the borrower are also unjustifiable claims upon the borrower and cannot be deducted from one’s zakātable assets.

 

ففى الـــمـــحــــيـــط الـــــبــــرهــــــانـــــى:  ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجوب الزكاة بقدره لأن هذا دين له مطالب من جهة العباد ، وهو السلطان ، فإن السلطان يطالب بالخراج ، وإذا امتنع يحبسه عليه.  وكان الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطَّواويسى رحمه الله يحكى عن أستاذه الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد رحمه الله أنه كان يقول: هذا إذا كان خراجاً يوخذ بحق.  فأما ما يوخذ بغير حق كخراج المستقرض لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يوخذ منه قبل الحول لأن هذا ليس بدين ، بل هو مصادرة يوخذ من أرباب الأراضىى ، فما لم يوخذ منه حتى يصير النصاب ناقصاً لا يمنع وجوب الزكاة. (كتاب الزكاة ، الفصل العاشر فى بيان ما يمنع وجوب الزكاة ، 3/229)

وفى الفتاوى التاتارخانية:  ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجوب الزكاة بقدره ، وهذا إذا كان خراجا يؤخذ بحق.   أما ما يوخذ بغير حق لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يؤخذ منه قبل الحول. (كتاب الزكاة ، الفصل العاشر فى بيان ما يمنع وجوب الزكاة ، 2/52)

وفى الفتاوى الهندية:  ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجوب الزكاة بقدره ، وهذا إذا كان خراجا يؤخذ بحق ، وكان تمام الحول بعد إدراك الغلة.  وأما إذا كان قبل إدراكها فلا.  وما يؤخذ بغير حق لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يؤخذ منه قبل الحول.  (كتاب الزكاة ، 1/173)

 

Finally, a condition of deferred repayment is neither valid nor enforceable in a loan contract.  i.e., if the lender agrees to allow the borrower to repay the loan after a certain period the lender still retains the right to demand payment before maturity of that period and the loan always remains payable on demand.  A loan contract simply does not allow a condition of deferment as it is essentially a gratuitous contract.  Consequently, the principal of an interest-based loan always remains payable on demand and thus apparently requires that the entire loan amount is deductible from one’s zakātable assets.  However, as the deduction of debt from one’s zakātable assets is to protect oneself from the punitive measures of one’s creditors and the English legal system affords such protection for the portion of the principal of the interest bearing loan that is not immediately payable, the entire loan will not be deductible.  On the contrary, only the portion of the principal due until the next zakāt anniversary will be deductible and the rules related to long term debt will apply.

 

ففى المبسوط: وشرط الزمان في القرض للتسليم لا يلزم ، وهو الأجل.  (كتاب الصرف ، باب القرض والصرف فيه ، 14/33)

وفى بدائع الصنائع:  والأجل لا يلزم فى القرض ، سواء كان مشروطا فى العقد أو متأخرا عنه ، بخلاف سائر الديون.  والفرق من وجهين: أحدهما: أن القرض تبرع.  ألا يرى أنه لا يقابله عوض للحال.  وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع.  فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا فيتغير المشروط ، بخلاف الديون.  والثانى: أن القرض يسلك به مسلك العارية ، والأجل لا يلزم فى العوارى.  والدليل على أنه يسلك به مسلك العارية أنه لا يخلو إما أن يسلك به مسلك المبادلة ، وهى تمليك الشىء بمثله ، أو يسلك به مسلك العارية. لا سبيل إلى الأول لأنه تمليك العين بمثله نسيئة ، وهذا لا يجوز فتعين أن يكون عارية.  فجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة ثم رد عين ما قبض وإن كان يرد بدله فى الحقيقة ، وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين ، بخلاف سائر الديون.  (كتال القرض ، فصل فى شرائط ركن القرض ، 7/396)

وفى رد المحتار:   (قوله: فلا يلزم تأجيله) أى أنه يصح تأجيله مع كونه غير لازم ،  فللمقرض الرجوع عنه.  لكن قال فى الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة فى الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبى ، ومعاوضة فى الانتهاء.  فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الإعارة إذ لا جبر فى التبرع ، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا. اهـ. ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة ، وكان الأول لا ينافى الثانى لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة ، ولهذا علل فى الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله: ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع.  ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح. اهـ ملخصا.  ويؤيده ما فى النهر عن القنية التأجيل فى القرض باطل.  (باب المرابحة والتولية ، مطلب فى تأجيل الدين ، 5/158)

 

And Allah knows best.

 

Mufti Mohammed Zubair Butt

Chair, Al-Qalam Shariah Panel

Originally Answered:

17th Dhul Qaʿdah 1431 || 25th October 2010

                                                                                                                                                                       

:Revised Upload

9th Rabbi ul Awwal 1435  || 10th January 2014