Utilising Zakat for Welfare Projects

fufioph

 

bismillah

Research Paper on Utilising Zakat for Welfare Projects

Summary

 

This fatwa seeks to establish the Sharia ruling on whether one can give Zakat to general welfare projects, such as the building of wells.

 The fatwa discusses three areas:

  1. General Recipients
  2. Recipients “Fisabeelillah”
  3. Broadening the categories of recipients

The Qur’an has defined eight categories of rightful recipients, these being:

  1. A poor person 2. A needy person 3. Those employed to collect funds 4. New Muslims whose hearts have to be reconciled 5. Those in bondage 6. Those with debt 7. Those who serve in the way of Allah 8. The traveller who has insufficient funds

The fatwa details each category and discusses more specifically the eligibility criteria for ‘fisabeelillah’. According to general consensus, ‘fisabeelillah’ refers to a poor member of the armed forces. The poor pilgrim has also been included by some jurists, as well as needy students of Islamic Sacred knowledge. However general welfare projects have not been specified to fall under the category of ‘fisabeelillah’ by any of the four schools of thought.

The fatwa makes reference to the minority position pertaining to zakat ‘fisabeelilah’, whereby it is held that zakat can be utilised for all forms of good deeds, though the fatwa also explains the limitations on this opinion.

The fatwa concludes by clearly defining the categories of Zakat as being Divinely Ordained, with proof from hadith that even the Prophet Muhammad (peace be upon him) could not alter or add to the list.

 

 

الجواب حامدًا و مصليًا و منه الصدق و الصواب

 

The Zakāt guide, as stated within the guide, has been prepared in accordance to the Ḥanafī School of fiqh as the overwhelming majority of UK resident Muslims adhere to the conclusions of that school.  According to the Ḥanafī School the obligation of zakāt is discharged only once the poor recipient is granted possession and made owner of the zakāt monies/property. If the recipient is not granted possession, or not made owner, or is not poor, then [except in a few very limited circumstances in the case of the latter][1] the obligation of zakāt will not stand discharged.

 

The primary purpose of zakāt is to alleviate poverty and thus the primary recipients are the poor and destitute.  The Holy Qurʾān has prescribed eight categories of rightful recipients and, in doing so, has provided a structure to ensure that the neediest of society receive their rightful share.  In Sūrah al-Tawbah Allāh I declares:

 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِىْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِىْ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)  [التوبة]

The adaqāt [obligatory alms] are solely for the poor, and the needy, and those employed to collect these [funds], and those whose hearts have to be reconciled; and in [freeing] those in bondage, and in [releasing] those in debt, and in the way of Allāh, and for the wayfarer.  (Thus it is) ordained by Allāh.  And Allāh is Knowing, Wise.  [9:60]

 

    1. The first of the eight categories is the faqīr – poor person, who is defined as one who has some wealth but still satisfies the criterion of eligibility[2] to receive zakāt.[3]
    2. The second of these is the miskīn – needy, who is defined as one who has no wealth.[4]
    3. The third category is the state appointed official charged with collecting zakāt revenues on behalf of the leader of the Muslim state.  The monies disbursed from the zakāt fund to such officials are remuneration for services rendered in the collection of zakāt and should represent a fair wage.[5]  These monies are not disbursed to them as a charity.  Consequently, such officials can be from amongst those of means.[6]
    4. The fourth category of “those whose hearts have to be reconciled” refers to various groups of poor[7] Muslims[8] new to Islām who either needed to be supported and strengthened in their faith, or with whom reconciliation was required in order to mitigate any potential harm.  However, after the demise of the Holy Prophet r, with Islām politically strong, such measures no longer remained expedient and so this category was said to be abrogated.  This position is attributed to the second caliph ʿUmar, Hasan al-Baṣrī, Imām Abū Ḥanīfah and Imām Mālik.[9]  However, many others, such as al-Zuharī, Imām Shāfiʿī, Imām Aḥmad and Ibn al-ʿArabī, maintain that this category has not been abrogated, but merely suspended.  If the same conditions appear this category can again be reinstated.[10]

      Up to this point, four of the eight deserving recipients have been identified.  The right of these four have been introduced using the preposition li denoting entitlement.  However, this form has been altered for the remaining four recipients wherein the preposition li has been replaced with the adverb denoting place.  Al-Zamakhsharī explains the reason for the change in nuance and states that this is to indicate that the remaining four categories are more deserved of zakāt revenues on account of their greater need.[11]

    5. The fifth category refers to those in bondage who enter into an agreement with their masters to buy their freedom through being allowed to enter into business or employment for an agreed sum.  Such persons are known as mukātab.[12]  Zakāt revenues may be disbursed to such persons in order that they may buy their freedom.
    6. The sixth category refers to those in debt, whose net funds do not meet the quantum of eligibility to receive zakāt after settling their debt.  Some jurists also stipulate that the debt should not have been incurred through unlawful activity or extravagance, so that the debtor is not encouraged in his unlawful conduct.
    7. The seventh category “in the way of Allāh” is either restricted to members of the armed forces or according to a minority opinion also includes one who does not have the necessary means to undertake the obligatory Ḥajj pilgrimage.[13]
    8. The eighth category “wayfarer” refers to the traveller who does not have access to funds up to the level of the quantum of eligibility, even though he may be affluent when at home.  Such person may receive zakāt to satisfy his needs en route and return home safely.

      It is clear from the above, that the primary purpose of zakāt is to alleviate poverty and extreme hardship by distributing zakāt revenues amongst the neediest in society.  It is only the state appointed officials charged with collecting zakāt revenues on behalf of the leader of the Islamic state who are an exception to this.  The remaining categories comprise those individuals who are actually or effectively poor and destitute.

      From the above eight categories the seventh category of fī sabīlillāh – in the way of Allāh is most relevant to the question.  The literal meaning of fī sabīlillāh has wide connotations and includes all acts that earn the pleasure of Allāh.  However, Imām Abū Yūsuf argues that when fī sabīlillāh is coined generally in Sharīʿah it refers specifically to members of the armed forces.  In this instance it relates to poor members of the armed forces who are unable to join the army on account of a lack of provisions or who have become detached from the main body of the army and are now needy.   Imām Abu Ḥanīfah is also reported to restrict this term to poor members of the armed forces and this is the preferred opinion of the school and is described as the most obvious and correct opinion.  Imām Muḥammad also includes the poor pilgrim who has become detached from his wealth. Whilst this category is included under the first two categories it has been given specific mentioned on account of the heightened need due to being detached from one’s comrades or one’s wealth. Other jurists within the school have extended this category to include religious students and servants of good causes but have also stipulated that such persons should also be poor and needy.[14] Thus, it is clear that general projects such as water purification plants, building wells, etc do not fall within this category.  Furthermore, jurists of the school have stipulated the requirement of tamlīk al-faqīr – proprietary transfer of wealth to the poor for the valid discharge of zakāt and on this basis have expressly excluded such projects from the valid recipients of zakāt.[15]

      The Mālikī School also restricts the application of fī sabīlillāh to the armed forces and those charged with the protection of the borders of the Muslim lands but does not require the recipient to be poor.  The majority within the school also allow zakāt monies to be used to meet related costs such as weaponry, transport and the erection of defences.  Proprietary transfer to the recipient is not a condition here.[16]

      The Shāfiʿī School holds a similar position to the Mālikī School but stipulates that the recipient should be a volunteer and not a salaried soldier nor have a share in the spoils of war. Another condition is that that zakāt monies used in this manner should not exceed those distributed to other categories.[17]

       

      The Ḥanbalī School also states that the recipient should be a volunteer and not a salaried soldier nor have a share in the spoils of war.  However, salaried soldiers who receive insufficient salary also qualify.  Poverty is not a condition.  There are two reports from Imām Aḥmad in relation to Ḥajj.  The more correct opinion is that it is not a valid avenue for zakāt monies.[18]

       

      Thus, it can be seen from the above that whilst the literal meaning of fī sabīlillāh has wide connotations and includes all acts that earn the pleasure of Allāh, jurists of all the mainstream schools have restricted its purport here to members of the armed forces with a little difference in detail whilst some have also extended it to Ḥajj. Thus, preponderant and correct position is that this category cannot be extended to include general welfare projects such as water purification plants, building wells, etc.

       

      However, it is important to recognise that a minority of scholars, especially of late, have argued for the broadening of this category to include many acts that earn the pleasure of Allāh. This is in view of the wide connotations of the literal meaning of fī sabīlillāh and according to Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī it is for this reason that Abū Bakr al-Qaffāl, a prominent jurist of the Shāfiʿī School, has reported from some [unidentified] jurists that zakāt monies may be utilised for all forms of good deed such as burial of the dead and the building of forts and masjids.[19]  However, not only is this a departure from the consistent mainstream understanding, it is also worthy to note that the above verse has been introduced with إنما  – innamā which denotes exclusivity, and extending the purport of this category to include other good causes removes this exclusivity in the application of zakāt.  In addition, the recipients of zakāt are essentially the poor and destitute and this is exactly what the Messenger of Allāh r instructed his trusted companion Muʿādh t when he appointed him as the governor of Yemen.

       

      عن ابن عباس t أن النبى r بعث معاذا t إلى اليمن فقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ».  [رواه الستة وجماعة من المحدثين واللفظ للبخارى فى كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، 187:1]

      It is reported from Ibn ʿAbbās t that the Prophet r sent Muʿādh t to Yemen and instructed: “Invite them to testify that there is none worthy of worship save Allāh and that I am the Messenger of Allāh.  If they comply with that, then inform them that Allāh has made obligatory upon them five prayers each day and night.  If they comply with that then inform them that Allāh has made adaqah an obligation upon them in their properties, which will be taken from their wealthy and distributed amongst their poor.”

      [Reported by al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī, al-Nasaʾī, Ibn Mājah and a group of Ḥadīth masters.]

      Lastly, the right to broaden the scope of the rightful recipients of zakāt was not even something that the Messenger of Allāh r himself was authorised to do.  In fact, the Messenger of Allāh r is reported to have stated that even the eight categories were determined by divine decree and no prophet was given the authority to rule in this regard.

       

      عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمى أنه سمع زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت رسول الله r فبايعته فذكر حديثا طويلا قال: فأتاه رجل فقال: أعطنى من الصدقة. فقال له رسول الله r: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ».  رواه أبو داؤد.  (كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى)

      It is reported from ʿAbdurramān b. Ziyād that he heard Ziyād b. Naʿīm al-aramī state that he had heard Ziyād b. al-Ḥārith al-Ṣudaʿī relate: “I came to the Messenger of Allāh r and gave my allegiance to him, and he related a lengthy hadith.  He said: A man came to him and requested:  Give me of the adaqah.  The Messenger of Allāh r replied: “Verily, Allāh was not contented with the rule of a prophet or any other in the matter of adaqāt but Himself ruled in this regard.  Thus, He divided it into eight categories.  If you are from them categories I will give you your due.”

      [Abū Dāwūd]

       

      Thus, again one must conclude that the dominant and more correct opinion is that zakāt revenues cannot be utilised for general projects such as water purification plants, building wells, etc.

      And Allah Knows Best

      Mufti Mohammed Zubair Butt

      Institute of Islamic Jurisprudence, Bradford

       

       

      First answered:

      2nd Muḥarram 1432 || 8th December 2010  

      Updated upload:

      9th Rabbi ul Awwal 1435  || 10th January 2014

       



[1]ففى رد المحتار:  ولأن الفقر شرط فى جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل. ط.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/339)

[2] The criterion of eligibility to receive zakāt is that the recipient must be Muslim and not own assets that are in excess of his/her basic necessities and outstanding debts and liabilities to the value of or more than either 20 mithqāl [7.5 tolas or 87.48 grams] of gold or 200 dhirhams [52.5 tolas or 612.36 grams] of silver. This is the niṣāb – quantum of eligibility to receive zakāt. In addition, the recipient must not be a Hāshimite [see: http://www.alqalam.org.uk/UserFiles/File/Banu%20Hashim.pdf], the payer’s son/daughter or grandson/granddaughter etc, the payer’s father/mother, grandfather/grandmother etc, or the payer’s spouse. ‘Basic necessities’ include appropriate residence, necessary furniture etc, sufficient food and clothing, appropriate conveyance, tools of trade, outstanding living expenses, etc commensurate with the status of the recipient and his/her dependents. If the recipient owns assets such as clothing, furniture, etc that are in excess of his/her basic necessities and outstanding debts and liabilities to the value of or more than either 20 mithqāl [7.5 tolas or 87.48 grams] of gold or 200 dhirhams [52.5 tolas or 612.36 grams] of silver, he/she is not eligible to receive zakāt.

[3]ففى الدر المختار:  (هو فقير ، وهو من له أدنى شىء أى دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق فى الحاجة.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/339)

[4]  Although there is a difference of opinion amongst the exegetes and jurists regarding the exact definition of the faqīr and the miskīn, all agree that both are sufficiently poor to meet the criterion of eligibility to receive zakāt.

[5]  Abū Bakar Aḥmad al-Jaṣāṣ, Aḥkām al-Qurʾān, (Makkah, al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1993) 3:180.

[6]  Muḥammad Shafīʿ, Maʿārif al-Qurʾān, (Karāchi, Idāratul Maʿārif, 1997), 4:397.

[7]  According to the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools, poverty is not a condition.

[8]  Non Muslims were never given a share from zakāt revenues.  Al-Qurṭubī states: “In summary, each recipient under this [current] category was a believer, and there was no non-believer among them.”  (Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān, 8:115).  Al-Mazharī states: “There is no evidence to establish that the Prophet r has ever given a share of zakāt revenues to a non-believer in order to persuade him favourably.”  (Tafsīr al-Mazharī, 4:215).

[9]  Muḥammad al-Qurṭubī, Al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān, (Peshāwar, Maktabah Ḥaqqāniyyah), 8:115.

[10]  Muḥammad Shafīʿ, Maʿārif al-Qurʾān, (Karachi, Idāratul Maʿārif, 1997), 4:400.

[11]  Maḥmūd al-Zamakhsharī,Tafsīr al-Kash-shāf, (Manshurāt al-Balāgah) 2:283.

[12]  In one report from Imām Mālik, common slaves may be bought from zakāt revenues and then set free.  However, the majority argue that this does not meet the definition of ṣadaqah – to give property to a deserving person without consideration.   (Muḥammad Shafīʿ, Maʿārif al-Qurʾān, 4:413)

[13]  Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān, (Beirut, Dār al-Fikr, 1999), 6:211, and Ismāʿīl Ibn Kathīr, (Riyadh, Dār al-Salām, 1998), 2:482.

[14]  ففى المبسوط:  وأما قوله تعالى: { وفى سبيل الله } [التوبة: 60] فهم فقراء الغزاة ، هكذا قال أبو يوسف.  وقال محمد: هم فقراء الحاج المنقطع بهم.  لما روى أن رجلا جعل بعيرا له فى سبيل الله ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج. وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: الطاعات كلها فى سبيل الله تعالى ، ولكن عند إطلاق هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس.  ولا يصرف إلى الأغنياء من الغزاة عندنا خلافا للشافعى رحمه الله تعالى.  واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: { لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة } وذكر من جملتهم الغازى فى سبيل الله تعالى.  ولكنا نقول: المراد الغِنَى بقوة البدن والقدرة على الكسب إنما تكون بالبدن لا بملك المال بدليل الحديث الآخر { وردها فى فقرائهم }.  (كتاب الزكاة ، باب عشر الأرضين ، 3/10)

وفى بدائع الصنائع:  وأما قوله تعالى: { وفى سبيل الله } عبارةً عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا.  وقال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة لأن سبيل الله إذا أطلق فى عرف الشرع يراد به ذلك.  وقال محمد: المراد منه الحاج المنقطع لما روى أن رجلا جعل بعيرا له فى سبيل الله فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج.  وقال الشافعى: يجوز دفع الزكاة إلى الغازى وإن كان غنيا.  وأما عندنا فلا يجوز إلا عند اعتبار حدوث الحاجة.  واحتج بما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأعطاها له } ، وعن عطاء بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لا تحل الصدقة إلا لخمس العامل عليها ، ورجل اشتراها ، وغارم ، وغاز فى سبيل الله ، وفقير تصدق عليه فأهداها إلى غنى } نفى حل الصدقة للأغنياء واستثنى الغازى منهم والاستثناء من النفى إثبات فيقتضى حل الصدقة للغازى الغنى.  ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم: { لا تحل الصدقة لغنى } وقوله صلى الله عليه وسلم: { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم } جعل الناس قسمين ، قسما يؤخذ منهم وقسما يصرف إليهم ، فلو جاز صرف الصدقة إلى الغنى لبطلت القسمة وهذا لا يجوز.  وأما استثناء الغازى فمحمول على حال حدوث الحاجة وسماه غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة وهو أن يكون غنيا ثم تحدث له الحاجة بأن كان له دار يسكنها ومتاع يمتهنه وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مائتى درهم حتى لا تحل له الصدقة ثم يعزم على الخروج فى سفر غزو فيحتاج إلى آلات سفره وسلاح يستعمله فى غزوه ومركب يغزو عليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجا إليه فى حال إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقات ما يستعين به فى حاجته التى تحدث له فى سفره وهو فى مقامه غنى بما يملكه لأنه غير محتاج فى حال إقامته فيحتاج فى حال سفره فيحمل قوله: { لا تحل الصدقة لغنى إلا لغاز فى سبيل الله } على من كان غنيا فى حال مقامه فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث السفر له من الحاجة إلا أنه يعطى حين يعطى وهو غنى وكذا تسمية الغارم غنيا فى الحديث على اعتبار ما كان قبل حلول الغرم به وقد حدثت له الحاجة بسبب الغرم وهذا لأن الغنى اسم لمن يستغنى عما يملكه وإنما كان كذلك قبل حدوث الحاجة فأما بعده فلا.  (كتاب الزكاة ، فصل الذى يرجع إلى المؤدى إليه ، 2/45-46)

وفى تبيين الحقائق:  وفى سبيل الله هم منقطع الغزاة عند أبى يوسف أى الفقراء منهم وعند محمد منقطع الحاج وهم الفقراء منهم لما روى أن رجلا جعل بعيرا له فى سبيل الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج. قلنا: الطاعات كلها سبيل الله تعالى ولكن عند الإطلاق يفهم منه الغزاة ولا يصرف إلى غنيهم لما يذكر من قريب.  وإنما أفرده بالذكر مع دخوله فى الفقراء والمساكين لزيادة حاجته وهو الفقر والانقطاع.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/115-116)

وفى حاشية الشلبى على التبيين:  قوله: ( وفى سبيل الله منقطع الغزاة عند أبى يوسف أى الفقراء منهم وعند محمد منقطع الحاج وهم الفقراء ) مثله فى المحيط والذخيرة والتحفة والقنية وفى شرح مختصر الكرخى والمفيد والتجريد والمرغينانى والولوالجى وعامة كتب الأصحاب ولم يذكر منهم قول أبى حنيفة وقد كشفت عن ذلك من نحو ثلاثين مصنفا فكيف لا يتكلم الإمام فى معرفة سبيل الله مع وقوع الحاجة إلى ذلك؟ وفى الوبرى هم الحجاج والغزاة المنقطعون عن أموالهم وليس معهم شىء.  وفى الإسبيجابى أراد به الفقراء من أهل الجهاد ولم يحكيا خلافا فيجوز أن يكون ذلك قول أبى حنيفة أيضا. وقال ابن المنذر فى الأشراف: قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد سبيل الله هو الغازى غير الغنى.  وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أنه الغازى دون الحاج.  وذكر ابن بطال فى شرح البخارى أنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعى ومثله النووى فى شرح المهذب.  فهؤلاء نقلوا قول أبى حنيفة كما ذكرته.  ثم وجدت فى خزانة الأكمل ما يوافق نقل هؤلاء الجماعة فقال فيه: سبيل الله فقراء الغراة عندنا وعند محمد الحاج أيضا حكاه عن فتاوى البقالى. وفى الغزنوى: وفى سبيل الله منقطع الغزاة وعن محمد منقطع الحاج. فهذا يدل على أن ذلك رواية عن محمد خلاف ما ذكره الجماعة.  اهـ.  غاية.  وفى المرغينانى: وقيل: سبيل الله طلبة العلم. قلت: هذا بعيد فإن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة العلم.  اهـ. غاية.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/116)

وفى البحر الرائق:  ( قوله: ومنقطع الغزاة ) هو المراد بقوله تعالى: { وفى سبيل الله } وهو اختيار منه لقول أبى يوسف. وعند محمد منقطع الحاج.  وقيل: طلبة العلم واقتصر عليه فى الفتاوى الظهيرية وفسره فى البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. اهـ.  ولا يخفى أن قيد الفقير لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته فى الزكاة.   وإنما تظهر فى الوصايا والأوقاف كما تقدم نظيره فى الفقراء والمساكين ( قوله: وابن السبيل ) هو المنقطع عن ماله لبعده عنه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافرا يسمى ابن السبيل ، وهو غنى بمكانه حتى تجب الزكاة فى ماله ، ويؤمر بالأداء إذا وصلت إليه يده ، وهو فقير يدا حتى تصرف إليه الصدقة فى الحال لحاجته. كذا فى الكافى. فإن قلت: منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن فى وطنه مال فهو فقير ، وإلا فهو ابن السبيل فكيف تكون الأقسام سبعة؟  قلت: هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع فى عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق الخالى عن هذا القيد. كذا فى النهاية.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/242)

وفى الدر المختار:  ( وفى سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل: الحاج وقيل: طلبة العلم ، وفسره فى البدائع بجميع القرب.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/243)

وفى رد المحتار:  قوله: ( وهو منقطع الغزاة ) أى الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذا الكسب يقعدهم عن الجهاد. قهستانى. قوله: ( وقيل: الحاج ) أى منقطع الحاج.  قال فى المغرب: الحاج بمعنى الحجاج كالسامر بمعنى السمار فى قوله تعالى { سامرا تهجرون } وهذا قول محمد والأول قول أبى يوسف اختاره المصنف تبعا للكنز.  قال فى النهر: وفى غاية البيان أنه الأظهر وفى الإسبيجابى أنه الصحيح.  قوله: ( وقيل: طلبة العلم) كذا فى الظهيرية والمرغينانى واستبعده السروجى بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم.  قال فى الشرنبلالية: واستبعاده بعيد لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبى صلى الله عليه وسلم لتلقى الأحكام عنه كأصحاب الصفة؟ فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصا وقد قال فى البدائع فى سبيل الله: جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا.  اهـ.  قوله: ( وثمرة الاختلاف إلخ ) يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو تفسير المراد بالآية فى الحكم ، ولذا قال فى النهر: والخلاف لفظى للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج أى وكذا من ذكر بعده يعطى اتفاقا.  وعن هذا قال فى السراج وغيره: فائدة الخلاف تظهر فى الوصية يعنى ونحوها كالأوقاف والنذور على ما مر. اهـ. أى تظهر فيما لو قال الموصى ونحوه فى سبيل الله. وفى البحر عن النهاية: فإن قلت: منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن فى وطنه مال فهو فقير وإلا فهو ابن السبيل فكيف تكون الأقسام سبعة؟ قلت: هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع فى عبادة الله تعالى فكان مغايرا للفقير المطلق الخالى عن هذا القيد.  (كتاب الزكاة ، باب المصرف ، 2/343)

[15]  ففى الدر المختار:  ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه )  (كتاب الزكاة ، 2/344)

وفى رد المحتار:  قوله: ( نحو مسجد ) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه. زيلعى.  (كتاب الزكاة ، 2/344)

[16] أحكام القر آن لابن العربى (2/969) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى (8/117) ،  والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (1/775) ، والذخيرة فى فروع المالكية (2/522) ، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (1/374) ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل (3/233) ، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (1/663)

[17] المجموع شرح المهذب (6/198) ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب (../..) ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (7/159)

[18]  مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى (2/146) ، والشرح الكبير على متن المقنع (2/700) ، والإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف (3/212) ، والروض المربع (ص 221) ، والشرح الممتع على زاد المستقنع (6/240)

[19]ففى التفسير الكبير:  واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله: { وَفِى سَبِيلِ الله } لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال فى «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد ، لأن قوله: { وَفِى سَبِيلِ الله } عام فى الكل.  (6/87)