Q: If I own a property jointly with another person, can I make Waqf of my half share?
الجواب حامدا ومصليا ومسلما ومنه الصدق والصواب
A: This depends firstly on the nature of the waqf and then on the nature of the property. In the first instance, if the waqf is for the purpose of a Masjid or cemetery then it is necessary that the property being made waqf is the sole property of the dedicator and not subject to common ownership as the dedication of one joint owner is not enforceable upon the other. As a result the property would reciprocate being used as a masjid or cemetery for a period and then for another purpose for an equal period. This is not at all conducive to the proper etiquette due to a masjid or cemetery. Thus, the jurists are agreed that the waqf of property subject to common ownership for the purpose of a Masjid or cemetery is not permitted.
ففى فتح القدير: وإنما اتفقوا على منع وقف المشاع مطلقا مسجدا ومقبرة لأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى ولأن جواز وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة لأنه يحتاج فيه إلى التهايؤ ، والتهايؤ فيه يؤدى إلى أمر مستقبح ، وهو أن يكون المكان مسجدا سنة وإصطبلا للدواب سنة ومقبرة عاما ومزرعة عاما أو ميضأة عاما. (كتاب الوقف ، 5/426(
If the waqf is for other than a masjid or cemetery, and it is also not divisible, i.e., it cannot retain its normal utility if it is divided such as in the case of a well or stone mill, then it is permitted to dedicate such commonly owned property as waqf by general agreement of the jurists.
ففى العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية: اتفق أبو يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى. (كتاب الوقف ، 1/213(
If the property is divisible, i.e., it can retain its normal utility if it is divided then there is a difference amongst the jurists. Imam Muhammad of the Hanafi School does not allow such waqf whilst Imam Abu Yusuf of the Hanafi School and the preponderance of jurists from the Maliki, Shafi’i and Hanbali schools allow it. This difference is based on the difference of opinion in relation to the requirement of possession to complete the waqf. Imam Muhammad considers possession to be a requirement and so does not allow waqf of divisible property that is commonly owned. The majority do not require this and so allow it. It would appear that the opinion of the majority is preferred not least because the dedicator or trustee has the right to demand separation of the waqf property if its management should prove cumbersome.
ففى المبسوط للسرخسى: ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعا على الفقراء فذلك جائز فى قول أبي يوسف رحمه الله لأن القسمة من تتمة القبض فإن القبض للحيازة وتمام الحيازة فيما يقسم بالقسمة. ثم أصل القبض عنده ليس بشرط فى الصدقة الموقوقة ، فكذلك ما هو من تتمة الوقف. وهذا لأن الوقف على مذهبه قياس العتق والشيوع لا يمنع العتق ، فكذلك لا يمنع الوقف … وأما عند محمد رحمه الله لا يتم الوقف مع الشيوع فيما يحتمل القسمة لأن على مذهبه أصل القبض شرط لتمام الوقف ، فكذلك ما يتم به القبض. وتمام القبض فيما يحتمل القسمة بالقسمة واعتبره بالصدقة المنفذة فإنها لا تتم فى مشاع يحتمل القسمة كالهبة. (كتاب الوقف ، 12/33( وفى المهذب: وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع لأن عمر رضى الله عنه وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة ، والمشاع كالمقسوم فى ذلك. (كتاب الوقف ، 15/248). وفى المجموع شرح المهذب: وبجوازه قال مالك والشافعى وأبو يوسف وأحمد. وقال محمد بن الحسن: لا يصح. وبناه على أصله فى أن القبض شرط وأن القبض لا يصح فى المشاع. (كتاب الوقف ، 15/249-250) وفى المغنى: (ويصح وقف المشاع) وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصح. وبناه على أصله فى أن القبض شرط وأن القبض لا يصح فى المشاع. ولنا أن فى حديث عمر { أنه أصاب مائة سهم من خيبر ، واستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها. } وهذا صفة المشاع ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مُفرَزا فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، أو عَرْصةٍ يجوز بيعها ، فجاز وقفها ، كالمفرَزة ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل فى المشاع ، كحصوله فى المفرز ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح فى البيع صح فى الوقف. (كتاب الوقوف والعطايا ، مسئلة وقف المشاع ، 8/233)